أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء 9 أوت 2016، قرارا يقضي بمنع عقد “ندوة الكشف عن الفضيحة الكبرى” التي ينظّمها عصام الدردوري رئيس المنظّمة التونسية للأمن والمواطن وذلك قبل دقائق من بدء التحضير لانطلاق الندوة.
وحمّلت الوزارة الأطراف المنظّمة مسؤولية تبعات ما قد ينجرّ عن الحقائق المزمع كشفها اليوم.
في هذا الصدد، قال المحامي شرف الدين القليل، أحد أعضاء لجنة الدفاع عن عصام الدردوري، في تصريح إعلامي، إن قرار المنع هذا يعدّ سابقة في تاريخ تونس، مؤكدا أنه كان من المنتظر الكشف، خلال الندوة، عن حقائق متعلقة بتعاطي قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في بعض الملفات “الإرهابية”، محمّلا المسؤولية لوزارتي الداخلية والعدل، ومشددا على وجود أطراف سياسية تقف وراء الحملة التي طالت الندوة في إشارة إلى حركة النهضة.
وذكّر القلّيل بأنه تم فتح تحقيق اداري الاسبوع المنقضي من قبل وزارة العدل ضد القاضي المذكور لكشف ملابسات هذه القضية وان لجنة الدفاع مدت وزارة العدل بكل المعطيات المتعلقة بهذا الملف، لكن لم يتم التوصل إلى أية نتائج تُذكر.
وأكّد، في السياق ذاته، أنه تقرّر كشف هذه الحقائق عبر وثائق ستُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي في صورة لم يتم إلغاء هذا الإجراء.
- هذا، ورجّح عدد من المحامين إمكانية إيقاف الدردوري عن العمل عقب إدلائه بجملة من الحقائق مع إمكانية عقد ندوة صحفية ثانية لاتخاذ الاجراءات اللازمة بخصوص هذه المسألة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق