وقع الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة
والتجارة في تونس اتفاقا يوم الجمعة لزيادة رواتب حوالى 1.5 مليون عامل بالقطاع
الخاص في خطوة قد تخفض التوتر الاجتماعي وتوفر مناخا ملائما لإعادة جذب
الاستثمارات وإنعاش الاقتصاد الواهن.
توقيع الاتفاق جرى بقصر الحكومة بالقصبة بحضور
رئيس الوزراء يوسف الشاهد وهو يقضي بزيادة ستة بالمئة في أجور القطاع الخاص.
وقالت وداد بوشماوي رئيسة اتحاد الصناعة
والتجارة إن الزيادة تأتي بينما تعاني عدة مؤسسات تونسية من صعوبات في بعض
القطاعات.
لكنها أضافت "دورنا هو المحافظة على المناخ
الاجتماعي والسلم الاجتماعي.. واليوم يتعين أيضا رفع نسق الانتاج والعمل."
فرضت الحكومة هذا العام على كل المؤسسات المحلية
والأجنبية ضريبة إضافية لسنة واحدة بنسبة 7.5 بالمئة لتدبير موارد إضافية وخفض عجز
الميزانية المتوقع أن يبلغ 4.9 بالمئة في 2017.
وقال نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد
العام للشغل إن الاتفاق "فرصة جديدة للاستقرار الاجتماعي.. ونحن بحاجة
لمؤسسات لها قدرة تنافسية وإنتاجية متطورة".
من المتوقع أن ينمو الاقتصاد التونسي هذا العام
بنسبة 2.5 بالمئة مقارنة بواحد بالمئة العام الماضي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق