اتفاق على رفع أجور 1.5 مليون عامل بالقطاع الخاص في تونس

وقع الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة في تونس اتفاقا يوم الجمعة لزيادة رواتب حوالى 1.5 مليون عامل بالقطاع الخاص في خطوة قد تخفض التوتر الاجتماعي وتوفر مناخا ملائما لإعادة جذب الاستثمارات وإنعاش الاقتصاد الواهن.

توقيع الاتفاق جرى بقصر الحكومة بالقصبة بحضور رئيس الوزراء يوسف الشاهد وهو يقضي بزيادة ستة بالمئة في أجور القطاع الخاص.

وقالت وداد بوشماوي رئيسة اتحاد الصناعة والتجارة إن الزيادة تأتي بينما تعاني عدة مؤسسات تونسية من صعوبات في بعض القطاعات.

لكنها أضافت "دورنا هو المحافظة على المناخ الاجتماعي والسلم الاجتماعي.. واليوم يتعين أيضا رفع نسق الانتاج والعمل."

فرضت الحكومة هذا العام على كل المؤسسات المحلية والأجنبية ضريبة إضافية لسنة واحدة بنسبة 7.5 بالمئة لتدبير موارد إضافية وخفض عجز الميزانية المتوقع أن يبلغ 4.9 بالمئة في 2017.

وقال نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام للشغل إن الاتفاق "فرصة جديدة للاستقرار الاجتماعي.. ونحن بحاجة لمؤسسات لها قدرة تنافسية وإنتاجية متطورة".

من المتوقع أن ينمو الاقتصاد التونسي هذا العام بنسبة 2.5 بالمئة مقارنة بواحد بالمئة العام الماضي.

تونس: معدل التبذير الغذائي لكل اسرة يصل الى 17 د شهريا

يصل معدل التبذير الغذائي لكل اسرة تونسية الى قيمة 17 دينارا (د)، شهريا، اي ما يمثل 5 بالمائة من اجمالي النفقات الغذائية (معدل 356 د شهريا)، وفق ما كشف عنه مدير الدراسات والبحوث بالمعهد الوطني للاستهلاك، جلال رابح.

وبين جلال رابح، خلال الندوة الاقليمية التي نظمها المعهد، الخميس بقمرت (الضاحية الشمالية للعاصمة)، حول "التبذير الغذائي في تونس"، أن هذه النسبة جاءت نتيجة دراسة أنجزها المعهد لاول مرة خلال سنة 2016 وشملت عينة تمثيلية تضم 2000 عائلة من مختلف ولايات الجمهورية.

وقال في السياق ذاته، إن دراسة ثانية انجزها المعهد في 2016 حول "استهلاك العائلات التونسية لمادة الخبز وشملت عينة تمثيلية لالفي عائلة من مختلف الولايات، أظهرت، ايضا، ان حوالي 900 الف خبزة تلقى في تونس يوميا بكلفة تقديرية تناهز 300 الف دينار، اي حوالي 100 مليون دينار سنويا.
واضاف ان المعهد الوطني للاستهلاك يعكف، حاليا، على وضع خطة استراتيجية لترشيد استعمال مادة مدعمة كالخبر والتعريف بقيمتها والحفاظ على هذا الانتاج.

وابرز مدير المعهد، طارق بن جازية، ان الملتقى، الذي ينتظم بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة "فاو" ويشمل ولايات تونس الكبرى وزغوان وبنزرت، يسعى الى تحديد مواطن التبذير الغذائي والوقوف على الاسباب واقتراح جملة من الحلول للحد من تفشي هذه الظاهرة وذلك بمشاركة عديد الهياكل على غرار ديوان الخدمات الجامعية وديوان الخدمات المدرسية علاوة على تكوين وتوعية اعوان الفضاءات الكبرى واشار الى ان من بين اهم الحلول الاستعجالية المقترحة، تحسيس العائلات وتوعيتها بضرورة ترشيد استهلاك المواد الغذائية والاعداد مسبقا لقائمات المقبلين على المطاعم الجامعية والمدرسية من خلال توفير عملية الحجز لتحديد الكميات المطلوبة كما تتمثل هذه الحلول في انجاز عمليات سبر اراء مستمرة لمعرفة رغبات واحتياجات التلاميذ والطلبة مؤكدا ان التبذير الغذائي لا يشمل فقط العائلات بل يهم، كذلك، المطاعم الجامعية والمدرسية والمساحات التجارية الكبرى والمستشفيات .

وأوضح من جهة اخرى، أن التبذير الغذائي يؤثر على الاقتصاد وعلى الموازنات العمومية للدولة التي ترصد، سنويا، نحو 400 مليون دينار لدعم مادة الفرينة.

كما ينعكس هذا التبذير على الواقع البيئي لا سيما وان 68 بالمائة من النفايات المنزلية عضوية، (ناتجة اساسا عن الاكل وبقايا المواد الغذائية)، والتي لا تتم رسكلة سوى 5 بالمائة منها، وفق قوله.

وقالت مديرة الدراسات والتحاليل والاختبارات بالمعهد الوطني للاستهلاك، دارين الدقي، من جانبها، أن عددا من الدول الاوروبية على غرار فرنسا وايطاليا، وضعت تشريعات للحد من التبذير في الموارد الغذائية في حين اختارت ودول اخرى كالولايات المتحدة الامريكية وانقلترا والصين، التوقيع على مواثيق للحد من هذا التبذير وتشريك مكونات المجتمع المدني للتحسيس بخطورة هذه الظاهرة.

ولفتت الى ان هذا الملتقى الاقليمي الاول الذي يأتي ضمن سلسلة من الملتقيات سينظمها المعهد الوطني للاستهلاك ببقية جهات البلاد، من شانه ان يساعد على وضع استراتيجية وطنية واضحة للحد من التبذير الغذائي وفهم اسباب هذه الظاهرة.

يشار الى ان معدل التبذير الغذائي للفرد الواحد سنويا يصل الى 16 بالمائة في شمال افريقيا وآسيا الوسطى و34 بالمائة في اوروبا و31 بالمائة في آسيا و39 بالمائة في امريكا الشمالية و11 بالمائة في امريكا اللاتينية، استنادا الى ما اوردته دراسة لمنظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة.

المصدر: بــاب نــات