الاقتصاد التونسي بحاجة إلى «قانون مالية تكميلي»

المنجي السعيداني

تسعى وزارة المالية التونسية خلال الأشهر الأخيرة من السنة المالية الحالية، إلى سن قانون مالية تكميلي لسد عدة فجوات على مستوى ميزانية سنة 2017؛ فقد اتضح من خلال معظم المؤشرات الحكومية الرسمية أن فرضيات ميزانية 2017 قد تم تجاوزها على عدة محاور، ومعظم الأنشطة الاقتصادية في حاجة لضخ أموال إضافية لإنهاء ما تبقى من أشهر السنة.
ومن خلال تلك المؤشرات المسجلة، اتضح أن الحكومة توقعت أن تكون نسبة عجز الميزانية طوال كامل السنة في حدود 5.4 في المائة، في حين أنها ستتجاوز حدود 6 في المائة وفق تصريحات حكومية، كما أن أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار التونسي (العملة المحلية) كانت بعيدة كل البعد عن التوقعات وتجاوزتها بكثير، فاليورو اقترب من عتبة الثلاثة دنانير تونسية (الفرضية تشير إلى 2.7 دينار على أقصى تقدير)، كما أن أسعار النفط بلغت 57 دولارا في حين أن التوقعات الأولية حددتها في حدود 50 دولارا، وهو ما انعكس بشكل كبير على نفقات دعم المحروقات التي ارتفعت في تونس إلى 1.65 مليار دينار (نحو 600 مليون دولار)، في حين أن الفرضيات توقعت نحو 650 مليون دينار فقط لدعم المحروقات بمختلف أصنافها.
وفي هذا الشأن، قال سعد بومخلة، الخبير الاقتصادي التونسي، إن تجاوز معظم توقعات ميزانية 2017 كان متوقعا منذ أشهر نتيجة الضغوطات الكبيرة المسلطة على الميزانية؛ سواء على المستوى الداخلي من خلال تراجع مداخيل الدولة غير الجبائية وفقدان الدولة موارد مالية مهمة جراء التجارة لموازية، وكذلك على المستوى الخارجي عبر ارتفاع كلفة الواردات وخدمة الديون الخارجية المستحقة.
وأكد بومخلة أن الحكومة أرجأت النظر في قرار قانون المالية التكميلي، بعد حصولها خلال شهر يوليو (تموز) الماضي على القسط الثاني من القرض الممنوح من قبل صندوق النقد الدولي، وقد تعتمد السياسة نفسها في حال حصولها على القسط الثالث من القرض نفسه.
وتوقع بومخلة أن ينعكس قانون المالية التكميلي على ميزانية 2018، إذ إن الموارد المالية الحكومية التي ستوجه لتمويل بقية أشهر السنة ستكون على حساب ميزانية السنة المقبلة، على حد تعبيره.
في سياق متصل، أكد البنك المركزي التونسي تواصل ارتفاع العجز الجاري الذي بلغ نسبة 6.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي مع نهاية الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية، مسجلا زيادة بنحو 0.2 في المائة مقارنة مع النتائج المحققة خلال الفترة نفسها من سنة 2016. ويأتي ذلك نتيجة تفاقم عجز الميزان التجاري، الذي تجاوز 10 مليارات دينار تونسي.
وأشار المركزي التونسي بارتياح إلى تسجيل بعض القطاعات الاقتصادية نتائج إيجابية، وأكد تطور العائدات السياحية بنسبة 22.3 في المائة، وارتفاع تحويلات التونسيين بالخارج بنسبة نحو 12.6 في المائة.
وفي محاولة لتجاوز الحالة الصعبة التي يمر بها الاقتصاد التونسي، أكد البنك المركزي ضرورة مواصلة المتابعة الدقيقة لتطور المؤشرات الاقتصادية والنقدية، والتعمق في الإجراءات الهادفة إلى ترشيد التداول النقدي.

Economie tunisienne : Tous les clignotants sont au rouge

Je voudrais vous présenter quelques chiffres officiels, et rien que des chiffres officiels:

1- le taux de croissance économique réalisée au deuxième trimestre par rapport au premier trimestre de cette année 2017 a été de 0,1%. Oui, je dis bien 0,1% (source : dernier communiqué de l’Institut national de la statistique, INS);

2- le déficit de la balance commerciale a dépassé les 10 milliards de dinars tunisiens (10,068) au terme des 8 premiers mois de l’année, soit une aggravation de plus de 22% par rapport à la même période de 2016;

3- le déficit de la balance des paiements courants a atteint 6,6% du PIB au terme des 8 premiers mois de cette année (5,8% pendant la même période en 2016). À ce rythme il devrait atteindre 10% du PIB à la fin de l’année. Un record absolu pour la Tunisie. La norme maximum admise au niveau international est de 3% !!! Si vous voulez savoir pourquoi la dette extérieure de la Tunisie atteint des niveaux dangereux, en voici l’explication (le niveau du déficit courant);

4- les réserves de change de la Tunisie baissent encore gravement malgré les multiples crédits extérieurs (et intérieurs en euros) obtenus récemment. Nous sommes à 95 jours d’importation. Nous nous approchons de nouveau de la ligne rouge de 90 jours;

5- la planche à billets se déchaîne de nouveau et le refinancement des banques par la Banque centrale atteint un nouveau record: 10,543 milliards de dinars, le 5 octobre 2017.

Je suis souvent accusé de présenter un tableau noir. Malgré tous ces indicateurs (chiffres officiels) certains nous présentent un tableau rose en prétendant indûment (chiffres relatifs aux investissements directs étrangers, au tourisme, aux phosphates, etc., exprimés en dinars au lieu d’être exprimés en devises pour tenir compte de la baisse de la monnaie nationale) que la situation s’améliore et que la reprise de l’économie est là devant nous.

Si nous refusons de voir notre réalité en face, nous ne pourrons jamais faire le vrai diagnostic et engager de manière RESPONSABLE le vrai sauvetage de notre économie, et par conséquent de notre expérience de transition démocratique.

* Par Ezzeddine Saïdane 

*Expert financier, directeur du cabinet Directway Consulting.

Syrie – Australie Éliminatoires pour la Coupe du monde, 4e tour, Match 2

اتفاق على رفع أجور 1.5 مليون عامل بالقطاع الخاص في تونس

وقع الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة في تونس اتفاقا يوم الجمعة لزيادة رواتب حوالى 1.5 مليون عامل بالقطاع الخاص في خطوة قد تخفض التوتر الاجتماعي وتوفر مناخا ملائما لإعادة جذب الاستثمارات وإنعاش الاقتصاد الواهن.

توقيع الاتفاق جرى بقصر الحكومة بالقصبة بحضور رئيس الوزراء يوسف الشاهد وهو يقضي بزيادة ستة بالمئة في أجور القطاع الخاص.

وقالت وداد بوشماوي رئيسة اتحاد الصناعة والتجارة إن الزيادة تأتي بينما تعاني عدة مؤسسات تونسية من صعوبات في بعض القطاعات.

لكنها أضافت "دورنا هو المحافظة على المناخ الاجتماعي والسلم الاجتماعي.. واليوم يتعين أيضا رفع نسق الانتاج والعمل."

فرضت الحكومة هذا العام على كل المؤسسات المحلية والأجنبية ضريبة إضافية لسنة واحدة بنسبة 7.5 بالمئة لتدبير موارد إضافية وخفض عجز الميزانية المتوقع أن يبلغ 4.9 بالمئة في 2017.

وقال نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام للشغل إن الاتفاق "فرصة جديدة للاستقرار الاجتماعي.. ونحن بحاجة لمؤسسات لها قدرة تنافسية وإنتاجية متطورة".

من المتوقع أن ينمو الاقتصاد التونسي هذا العام بنسبة 2.5 بالمئة مقارنة بواحد بالمئة العام الماضي.

تونس: معدل التبذير الغذائي لكل اسرة يصل الى 17 د شهريا

يصل معدل التبذير الغذائي لكل اسرة تونسية الى قيمة 17 دينارا (د)، شهريا، اي ما يمثل 5 بالمائة من اجمالي النفقات الغذائية (معدل 356 د شهريا)، وفق ما كشف عنه مدير الدراسات والبحوث بالمعهد الوطني للاستهلاك، جلال رابح.

وبين جلال رابح، خلال الندوة الاقليمية التي نظمها المعهد، الخميس بقمرت (الضاحية الشمالية للعاصمة)، حول "التبذير الغذائي في تونس"، أن هذه النسبة جاءت نتيجة دراسة أنجزها المعهد لاول مرة خلال سنة 2016 وشملت عينة تمثيلية تضم 2000 عائلة من مختلف ولايات الجمهورية.

وقال في السياق ذاته، إن دراسة ثانية انجزها المعهد في 2016 حول "استهلاك العائلات التونسية لمادة الخبز وشملت عينة تمثيلية لالفي عائلة من مختلف الولايات، أظهرت، ايضا، ان حوالي 900 الف خبزة تلقى في تونس يوميا بكلفة تقديرية تناهز 300 الف دينار، اي حوالي 100 مليون دينار سنويا.
واضاف ان المعهد الوطني للاستهلاك يعكف، حاليا، على وضع خطة استراتيجية لترشيد استعمال مادة مدعمة كالخبر والتعريف بقيمتها والحفاظ على هذا الانتاج.

وابرز مدير المعهد، طارق بن جازية، ان الملتقى، الذي ينتظم بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة "فاو" ويشمل ولايات تونس الكبرى وزغوان وبنزرت، يسعى الى تحديد مواطن التبذير الغذائي والوقوف على الاسباب واقتراح جملة من الحلول للحد من تفشي هذه الظاهرة وذلك بمشاركة عديد الهياكل على غرار ديوان الخدمات الجامعية وديوان الخدمات المدرسية علاوة على تكوين وتوعية اعوان الفضاءات الكبرى واشار الى ان من بين اهم الحلول الاستعجالية المقترحة، تحسيس العائلات وتوعيتها بضرورة ترشيد استهلاك المواد الغذائية والاعداد مسبقا لقائمات المقبلين على المطاعم الجامعية والمدرسية من خلال توفير عملية الحجز لتحديد الكميات المطلوبة كما تتمثل هذه الحلول في انجاز عمليات سبر اراء مستمرة لمعرفة رغبات واحتياجات التلاميذ والطلبة مؤكدا ان التبذير الغذائي لا يشمل فقط العائلات بل يهم، كذلك، المطاعم الجامعية والمدرسية والمساحات التجارية الكبرى والمستشفيات .

وأوضح من جهة اخرى، أن التبذير الغذائي يؤثر على الاقتصاد وعلى الموازنات العمومية للدولة التي ترصد، سنويا، نحو 400 مليون دينار لدعم مادة الفرينة.

كما ينعكس هذا التبذير على الواقع البيئي لا سيما وان 68 بالمائة من النفايات المنزلية عضوية، (ناتجة اساسا عن الاكل وبقايا المواد الغذائية)، والتي لا تتم رسكلة سوى 5 بالمائة منها، وفق قوله.

وقالت مديرة الدراسات والتحاليل والاختبارات بالمعهد الوطني للاستهلاك، دارين الدقي، من جانبها، أن عددا من الدول الاوروبية على غرار فرنسا وايطاليا، وضعت تشريعات للحد من التبذير في الموارد الغذائية في حين اختارت ودول اخرى كالولايات المتحدة الامريكية وانقلترا والصين، التوقيع على مواثيق للحد من هذا التبذير وتشريك مكونات المجتمع المدني للتحسيس بخطورة هذه الظاهرة.

ولفتت الى ان هذا الملتقى الاقليمي الاول الذي يأتي ضمن سلسلة من الملتقيات سينظمها المعهد الوطني للاستهلاك ببقية جهات البلاد، من شانه ان يساعد على وضع استراتيجية وطنية واضحة للحد من التبذير الغذائي وفهم اسباب هذه الظاهرة.

يشار الى ان معدل التبذير الغذائي للفرد الواحد سنويا يصل الى 16 بالمائة في شمال افريقيا وآسيا الوسطى و34 بالمائة في اوروبا و31 بالمائة في آسيا و39 بالمائة في امريكا الشمالية و11 بالمائة في امريكا اللاتينية، استنادا الى ما اوردته دراسة لمنظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة.

المصدر: بــاب نــات