بعد هزيمة النهضة في الانتخابات الرئاسية.. ما البدائل المتاحة أمام الذراع الإخوانية بتونس؟ .

نهاية غير متوقعة لسباق مثير، هكذا يمكن وصف الانتخابات الرئاسية التونسية التي أسدل الستار عليها، مساء الاثنين 16 سبتمبر 2019، بمشاركة بلغت 45% من إجمالي من يحق لهم التصويت، والبالغ عددهم 7 ملايين.

وعلى الرغم من أن هذه النتائج ليست نهائية، وجاءت بعد فرز نحو 89% من الأصوات، فإنها ألقت بظلالها السلبية على حركة النهضة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان في تونس، حيث ظهر التصدع سريعًا داخل جدران الحركة عقب الهزيمة في الانتخابات الرئاسية.

وفي أول تصدع سياسي، أعلن القيادي البارز في حركة النهضة التونسية ومدير مكتب رئيس الحركة راشد الغنوشي السياسي زبير الشهودي استقالته من الحركة، في رسالة عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الثلاثاء 17 سبتمبر 2019، وذلك عقب هزيمة الحركة في الانتخابات الرئاسية.

واتهم مدير مكتب الغنوشي الحركة بالفشل في استقطاب الناخبين لصالح مرشحها عبد الفتاح مورو، معتبرًا أن استقالته جاءت «استجابة للرسالة مضمونة الوصول من الشعب التونسي العظيم».

وطالب زبير الشهودي من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بـ«اعتزال العمل السياسي، وإبعاد صهره رفيق عبد السلام وكذلك كافة القيادات في الحركة، الذين دلسوا إرادة كبار الناخبين في إقصاء مباشر لكل المخالفين في الرأي، خصوصًا القيادات التاريخية للحركة».

وأكد القيادي في حركة النهضة أن خطابهم فشل في استمالة التونسيين الذين يهدفون إلى تحسين أوضاعهم الاقتصادية، وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، دون النظر إلى الوعود الزائفة والخُطب الدينية المُبالغ بها، مُشيرًا إلى أنه «سوف ينشر تجربته مع الحركة، ورأيه في أدائها لاحقًا».

نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية 2019 .

طبيب المنتخب التونسي سهيل الشملي: معز حسان يشكو من خلع في الكتف ومشاركته في المونديال انتهت

اكد الدكتور سهيل الشملي طبيب المنتخب التونسي لكرة القدم ان اصابة الحارس معز حسان تتمثل في خلع على مستوى الكتف مبينا انه تم بالتشاور مع مسؤولي فريقه “نيس” على عودته الى فرنسا لتلقي العلاج مشيرا الى ان مشاركته في المونديال انتهت.
واشار طبيب المنتخب في فيديو مسجل نشرته الجامعة التونسية لكرة القدم على موقعها الرسمي الى ان اللاعبين الذين خاضوا مباراة انقلترا اكتفوا باجراء حصة تدريبية خفيفة بالنزل لازالة الارهاق تحت اشراف المعدين البدنيين والمدلكين فيما تدربت بقية العناصر بشكل طبيعي بملعب ستورليت المخصص لتمارين المنتخب خلال هذا المونديال.
وتابع ان الحالة الصحية لعلي معلول مستقرة وقد تمكن من انهاء المباراة امام انقلترا ما يقيم الدليل على تخلصه من مخلفات الاصابة التي كان يعاني منها شانه في ذلك شان محمد امين بن عمر الذي استعاد كامل مؤهلاته البدنية ليصبح على ذمة الاطار الفني.
واضاف انه بالنسبة لصابر خليفة فقد احس باوجاع خفيفة واقد خضع مساء امس الى كشف اولي قبل ان يجري اليوم فحوصات معمقة اظهرت سلامته.
وكان معز حسان اضطر لمغادرة الميدان باكيا بعد مرور حوالي ربع ساعة من انطلاق مباراة انقلترا بعدما احس باوجاع في الكتف تاركا مكانه لزميله فاروق بن مصطفى.
وقد تمكن معز حسان خلال الدقائق التي لعبها من انقاذ مرماه من هدفين محققين امام كل من لينغارد وستونس.

انتعاش الاقتصاد التونسي رهن حلّ المشاكل الهيكلية

جاء نمو الاقتصاد التونسي في الربع الأول من العام الحالي، بأعلى وتيرة منذ 2014، ليحمل مزيداً من التفاؤل بعد سنوات عجاف، عانى فيها اقتصاد البلاد من تداعيات العمليات الإرهابية.

بحسب بيانات رسمية، بلغت نسبة نمو الاقتصاد التونسي 2.5 بالمائة في الربع الأول من العام الحالي، وهو ما يعكس انتعاشا للاقتصاد المحلي.

وبحسب رصد “الأناضول”، بلغت نسب النمو المحققة في الأرباع الماضية في حدود 2.3 بالمائة في الربع الأول 2013، و2.3 بالمائة في الربع الأول 2014، و1.1 بالمائة في الربع الأول 2015، و1 بالمائة في الربع الأول 2016، و1.9 بالمائة في الربع الأول 2017.

** انتعاشه حقيقة

يقول سليم بسباس، عضو لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، إنه “لأول مرة يتمّ تسجيل ارتفاع نسبي في نسبة النمو، مقارنة بحالة الركود في عامي 2015 و2016″.

وتابع “بسباس″ في حديثه مع الأناضول: “في 2017 أصبحت نسبة النمو ضعف معدل النسب السابقة، وأصبح هناك انتعاش تأكد في الربع الأول من العام الجاري”.

وأرجع النمو المحقق في الربع الأول الماضي، إلى أداء بعض القطاعات المنتجة مثل النسيج، والقطاع الزراعي، والسياحة، إضافة إلى قطاعات صناعية مثل الصناعات الإلكترونية وقطع السيارات.

“إنه انتعاش حقيقي تحقق بسبب بعض القطاعات المنتجة، وأيضا نتيجة تحسن المعاملات الخارجية، وتحسن تغطية الصادرات إلى الواردات، من 67 إلى 73 بالمائة”.

ووفق البيانات، تجاوزت عائدات التمور في الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي، نحو 600 مليون دينار (233.4 مليون دولار).

في حين تطورت عائدات زيت الزيتون لتصل إلى 1.128 مليار دينار (438.9 مليون دولار)، وهما ساهما في تطوّر الصادرات التونسية بـ 32.8 بالمائة.

إلا أن الاقتصاد التونسي، يعاني من مشاكل مالية واقتصادية هيكلية، “ولا يجب الاكتفاء فقط بمجرّد الانتعاش”، بحسب عضو لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب.

وزاد: “لا بد من تجاوز الاختلالات المالية التي تعاني منها البلاد، مثل العجز في الميزان التجاري، والتضخم، والعجز في ميزان الدفوعات”.

وبلغت نسبة التضخم المسجلة في نهاية أبريل / نيسان الماضي 7.7 في المائة، وفق بيانات رسمية، وهي نسبة مرتفعة مقارنة مع متوسط 3 بالمائة.

بينما سجل عجز الميزان التجاري، مستوى قياسيا في 2017، عند 15.5 مليار دينار (6.2 مليارات دولار)، بحسب المعهد التونسي للإحصاء (حكومي).

** تعطيل النمو

من جانبه، اعتبر عبد الجليل البدوي الخبير الاقتصادي، أن “نسبة النمو المسجلة بـ 2.5 بالمائة هي نتيجة ظروف طبيعية، مثل الموسم الزراعي الجيد، وليست نتيجة نجاحات اقتصادية”.

لكنه وصف مؤشر النمو بـ “الهش، وأن الفرح بهذا المؤشر ينم عن غياب وعي بضرورة إعادة النظر في منوال التنمية الحالي”.

وشدّد على أن “نسبة النمو المسجلة هي لأسباب عرضية أكثر منها اختيارات تنموية جديدة تضبط النسق السريع المنشود”.

وقال البدوي إن “وجود طبقة سياسية هزيلة غير واعية وغير مسؤولة، ساهم في مزيد من الضبابية وهو ما سيعطّل النمو”.

كان الاتحاد التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية)، قد طالب خلال وقت سابق من الأسبوع الماضي، بضرورة إقالة الحكومة الحالية لفشلها في حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أنّ “العائق الرئيس في تحقيق نسب نمو مرتفعة، هو اعتماد سياسات إغراق سواء تجاري أو نقدي”.

وحول التوقعات لعام 2018 بأكمله، قال البدوي أن “الفرضيات القائمة عليها موازنة الدولة لا يمكن أن تتحقق، وخاصّة فرضية سعر البترول والتي تمّ تحديدها بـ 54 دولارا للبرميل”.

وتتداول أسعار النفط حاليا بين 70 إلى 75 دولاراً للبرميل، مدعومة باتفاق “أوبك” لخفض الإنتاج النفطي والذي أسهم بشكل كبير في إعادة التوازن للأسواق.

وأكد البدوي أن “الميزانية قائمة على فرضيات غير منطقية، وبالتالي لا مفرّ من صياغة موازنة تكميلية”.

وتطوّرت مصاريف دعم المواد الأساسية في تونس من 730 مليون دينار (284 مليون دولار) في 2010 إلى 1.5 مليار دينار (583.6 مليون دولار) في 2017.

ويتوقع أن تصل إلى 1.570 مليار دينار (610.8 مليون دولار) في 2018، وفق إحصائيات رسمية. 

---عائشة يحياوي---

  

الاقتصاد التونسي بحاجة إلى «قانون مالية تكميلي»

المنجي السعيداني

تسعى وزارة المالية التونسية خلال الأشهر الأخيرة من السنة المالية الحالية، إلى سن قانون مالية تكميلي لسد عدة فجوات على مستوى ميزانية سنة 2017؛ فقد اتضح من خلال معظم المؤشرات الحكومية الرسمية أن فرضيات ميزانية 2017 قد تم تجاوزها على عدة محاور، ومعظم الأنشطة الاقتصادية في حاجة لضخ أموال إضافية لإنهاء ما تبقى من أشهر السنة.
ومن خلال تلك المؤشرات المسجلة، اتضح أن الحكومة توقعت أن تكون نسبة عجز الميزانية طوال كامل السنة في حدود 5.4 في المائة، في حين أنها ستتجاوز حدود 6 في المائة وفق تصريحات حكومية، كما أن أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار التونسي (العملة المحلية) كانت بعيدة كل البعد عن التوقعات وتجاوزتها بكثير، فاليورو اقترب من عتبة الثلاثة دنانير تونسية (الفرضية تشير إلى 2.7 دينار على أقصى تقدير)، كما أن أسعار النفط بلغت 57 دولارا في حين أن التوقعات الأولية حددتها في حدود 50 دولارا، وهو ما انعكس بشكل كبير على نفقات دعم المحروقات التي ارتفعت في تونس إلى 1.65 مليار دينار (نحو 600 مليون دولار)، في حين أن الفرضيات توقعت نحو 650 مليون دينار فقط لدعم المحروقات بمختلف أصنافها.
وفي هذا الشأن، قال سعد بومخلة، الخبير الاقتصادي التونسي، إن تجاوز معظم توقعات ميزانية 2017 كان متوقعا منذ أشهر نتيجة الضغوطات الكبيرة المسلطة على الميزانية؛ سواء على المستوى الداخلي من خلال تراجع مداخيل الدولة غير الجبائية وفقدان الدولة موارد مالية مهمة جراء التجارة لموازية، وكذلك على المستوى الخارجي عبر ارتفاع كلفة الواردات وخدمة الديون الخارجية المستحقة.
وأكد بومخلة أن الحكومة أرجأت النظر في قرار قانون المالية التكميلي، بعد حصولها خلال شهر يوليو (تموز) الماضي على القسط الثاني من القرض الممنوح من قبل صندوق النقد الدولي، وقد تعتمد السياسة نفسها في حال حصولها على القسط الثالث من القرض نفسه.
وتوقع بومخلة أن ينعكس قانون المالية التكميلي على ميزانية 2018، إذ إن الموارد المالية الحكومية التي ستوجه لتمويل بقية أشهر السنة ستكون على حساب ميزانية السنة المقبلة، على حد تعبيره.
في سياق متصل، أكد البنك المركزي التونسي تواصل ارتفاع العجز الجاري الذي بلغ نسبة 6.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي مع نهاية الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية، مسجلا زيادة بنحو 0.2 في المائة مقارنة مع النتائج المحققة خلال الفترة نفسها من سنة 2016. ويأتي ذلك نتيجة تفاقم عجز الميزان التجاري، الذي تجاوز 10 مليارات دينار تونسي.
وأشار المركزي التونسي بارتياح إلى تسجيل بعض القطاعات الاقتصادية نتائج إيجابية، وأكد تطور العائدات السياحية بنسبة 22.3 في المائة، وارتفاع تحويلات التونسيين بالخارج بنسبة نحو 12.6 في المائة.
وفي محاولة لتجاوز الحالة الصعبة التي يمر بها الاقتصاد التونسي، أكد البنك المركزي ضرورة مواصلة المتابعة الدقيقة لتطور المؤشرات الاقتصادية والنقدية، والتعمق في الإجراءات الهادفة إلى ترشيد التداول النقدي.

Economie tunisienne : Tous les clignotants sont au rouge

Je voudrais vous présenter quelques chiffres officiels, et rien que des chiffres officiels:

1- le taux de croissance économique réalisée au deuxième trimestre par rapport au premier trimestre de cette année 2017 a été de 0,1%. Oui, je dis bien 0,1% (source : dernier communiqué de l’Institut national de la statistique, INS);

2- le déficit de la balance commerciale a dépassé les 10 milliards de dinars tunisiens (10,068) au terme des 8 premiers mois de l’année, soit une aggravation de plus de 22% par rapport à la même période de 2016;

3- le déficit de la balance des paiements courants a atteint 6,6% du PIB au terme des 8 premiers mois de cette année (5,8% pendant la même période en 2016). À ce rythme il devrait atteindre 10% du PIB à la fin de l’année. Un record absolu pour la Tunisie. La norme maximum admise au niveau international est de 3% !!! Si vous voulez savoir pourquoi la dette extérieure de la Tunisie atteint des niveaux dangereux, en voici l’explication (le niveau du déficit courant);

4- les réserves de change de la Tunisie baissent encore gravement malgré les multiples crédits extérieurs (et intérieurs en euros) obtenus récemment. Nous sommes à 95 jours d’importation. Nous nous approchons de nouveau de la ligne rouge de 90 jours;

5- la planche à billets se déchaîne de nouveau et le refinancement des banques par la Banque centrale atteint un nouveau record: 10,543 milliards de dinars, le 5 octobre 2017.

Je suis souvent accusé de présenter un tableau noir. Malgré tous ces indicateurs (chiffres officiels) certains nous présentent un tableau rose en prétendant indûment (chiffres relatifs aux investissements directs étrangers, au tourisme, aux phosphates, etc., exprimés en dinars au lieu d’être exprimés en devises pour tenir compte de la baisse de la monnaie nationale) que la situation s’améliore et que la reprise de l’économie est là devant nous.

Si nous refusons de voir notre réalité en face, nous ne pourrons jamais faire le vrai diagnostic et engager de manière RESPONSABLE le vrai sauvetage de notre économie, et par conséquent de notre expérience de transition démocratique.

* Par Ezzeddine Saïdane 

*Expert financier, directeur du cabinet Directway Consulting.

Syrie – Australie Éliminatoires pour la Coupe du monde, 4e tour, Match 2