التغير المناخي

أكتوبر 2023 أحر أكتوبر على الإطلاق على مستوى العالم منذ بدء السجلات المناخية . بينات : ERA5 الائتمان : خدمة تغير المناخ C3S من برنامج مراقبة الأرض الأروبي COPERNICUS/ECMWF

تونس تسجل حصيلة قياسية في عدد الإصابات اليومية بكورونا بسبب اتساع رقعة العدوى المحلية

سجلت تونس يوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 حصيلة قياسية في عدد الاصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد منذ ظهور الفيروس في تونس في بداية شهر مارس الماضي، بلغت 233 حالة إصابة جديدة، منها 225 حالة محلية. وأرجع المدير العام لمعهد باستور تونس، عضو اللجنة العلمية لمتابعة انتشار فيروس كورونا الهاشمي الوزير هذه الحصيلة القياسية في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، إلى اتساع رقعة العدوى المحلية بعدد من المناطق التي ينتشر فيها الفيروس، مشيرا إلى أن المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة بصدد معاينة تطورات الوضع الوبائي عن كثب لاتخاذ الاجراءات اللازمة. وقال الوزير في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إنه تم اكتشاف هذه الاصابات بفضل عمليات التقصي النشيط لمحيط المصابين ومخالطيهم، لافتا الى أن أغلب المصابين يحملون الفيروس لكن لا يعانون من أية أعراض مرضية. ولاحظ أن عدد مرضى كوفيد 19 الحاملين لأعراض يبقى قليلا مقارنة بإجمالي عدد الاصابات في تونس، مؤكدا انه يتم تأمين المتابعة الطبية لعدد منهم في المستشفيات، التي تبقى طاقة استيعابها كافية في الوضع الراهن، وفق تقديره. وسجلت تونس منذ فتح الحدود بتاريخ 27 جوان الماضي حوالي 3 آلاف حالة مؤكدة حاملة لفيروس كورونا منها 2410 حالة محلية و31 حالة وفاة. ويبلغ عدد المصابين الحاملين لأعراض مرضية 381 مريضا يتم التكفل بـ64 مريضا منهم في المستشفيات من بينهم 20 مرضى بأقسام العناية المركزة.

بعد هزيمة النهضة في الانتخابات الرئاسية.. ما البدائل المتاحة أمام الذراع الإخوانية بتونس؟ .

نهاية غير متوقعة لسباق مثير، هكذا يمكن وصف الانتخابات الرئاسية التونسية التي أسدل الستار عليها، مساء الاثنين 16 سبتمبر 2019، بمشاركة بلغت 45% من إجمالي من يحق لهم التصويت، والبالغ عددهم 7 ملايين.

وعلى الرغم من أن هذه النتائج ليست نهائية، وجاءت بعد فرز نحو 89% من الأصوات، فإنها ألقت بظلالها السلبية على حركة النهضة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان في تونس، حيث ظهر التصدع سريعًا داخل جدران الحركة عقب الهزيمة في الانتخابات الرئاسية.

وفي أول تصدع سياسي، أعلن القيادي البارز في حركة النهضة التونسية ومدير مكتب رئيس الحركة راشد الغنوشي السياسي زبير الشهودي استقالته من الحركة، في رسالة عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الثلاثاء 17 سبتمبر 2019، وذلك عقب هزيمة الحركة في الانتخابات الرئاسية.

واتهم مدير مكتب الغنوشي الحركة بالفشل في استقطاب الناخبين لصالح مرشحها عبد الفتاح مورو، معتبرًا أن استقالته جاءت «استجابة للرسالة مضمونة الوصول من الشعب التونسي العظيم».

وطالب زبير الشهودي من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بـ«اعتزال العمل السياسي، وإبعاد صهره رفيق عبد السلام وكذلك كافة القيادات في الحركة، الذين دلسوا إرادة كبار الناخبين في إقصاء مباشر لكل المخالفين في الرأي، خصوصًا القيادات التاريخية للحركة».

وأكد القيادي في حركة النهضة أن خطابهم فشل في استمالة التونسيين الذين يهدفون إلى تحسين أوضاعهم الاقتصادية، وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، دون النظر إلى الوعود الزائفة والخُطب الدينية المُبالغ بها، مُشيرًا إلى أنه «سوف ينشر تجربته مع الحركة، ورأيه في أدائها لاحقًا».

نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية 2019 .

طبيب المنتخب التونسي سهيل الشملي: معز حسان يشكو من خلع في الكتف ومشاركته في المونديال انتهت

اكد الدكتور سهيل الشملي طبيب المنتخب التونسي لكرة القدم ان اصابة الحارس معز حسان تتمثل في خلع على مستوى الكتف مبينا انه تم بالتشاور مع مسؤولي فريقه “نيس” على عودته الى فرنسا لتلقي العلاج مشيرا الى ان مشاركته في المونديال انتهت.
واشار طبيب المنتخب في فيديو مسجل نشرته الجامعة التونسية لكرة القدم على موقعها الرسمي الى ان اللاعبين الذين خاضوا مباراة انقلترا اكتفوا باجراء حصة تدريبية خفيفة بالنزل لازالة الارهاق تحت اشراف المعدين البدنيين والمدلكين فيما تدربت بقية العناصر بشكل طبيعي بملعب ستورليت المخصص لتمارين المنتخب خلال هذا المونديال.
وتابع ان الحالة الصحية لعلي معلول مستقرة وقد تمكن من انهاء المباراة امام انقلترا ما يقيم الدليل على تخلصه من مخلفات الاصابة التي كان يعاني منها شانه في ذلك شان محمد امين بن عمر الذي استعاد كامل مؤهلاته البدنية ليصبح على ذمة الاطار الفني.
واضاف انه بالنسبة لصابر خليفة فقد احس باوجاع خفيفة واقد خضع مساء امس الى كشف اولي قبل ان يجري اليوم فحوصات معمقة اظهرت سلامته.
وكان معز حسان اضطر لمغادرة الميدان باكيا بعد مرور حوالي ربع ساعة من انطلاق مباراة انقلترا بعدما احس باوجاع في الكتف تاركا مكانه لزميله فاروق بن مصطفى.
وقد تمكن معز حسان خلال الدقائق التي لعبها من انقاذ مرماه من هدفين محققين امام كل من لينغارد وستونس.

انتعاش الاقتصاد التونسي رهن حلّ المشاكل الهيكلية

جاء نمو الاقتصاد التونسي في الربع الأول من العام الحالي، بأعلى وتيرة منذ 2014، ليحمل مزيداً من التفاؤل بعد سنوات عجاف، عانى فيها اقتصاد البلاد من تداعيات العمليات الإرهابية.

بحسب بيانات رسمية، بلغت نسبة نمو الاقتصاد التونسي 2.5 بالمائة في الربع الأول من العام الحالي، وهو ما يعكس انتعاشا للاقتصاد المحلي.

وبحسب رصد “الأناضول”، بلغت نسب النمو المحققة في الأرباع الماضية في حدود 2.3 بالمائة في الربع الأول 2013، و2.3 بالمائة في الربع الأول 2014، و1.1 بالمائة في الربع الأول 2015، و1 بالمائة في الربع الأول 2016، و1.9 بالمائة في الربع الأول 2017.

** انتعاشه حقيقة

يقول سليم بسباس، عضو لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، إنه “لأول مرة يتمّ تسجيل ارتفاع نسبي في نسبة النمو، مقارنة بحالة الركود في عامي 2015 و2016″.

وتابع “بسباس″ في حديثه مع الأناضول: “في 2017 أصبحت نسبة النمو ضعف معدل النسب السابقة، وأصبح هناك انتعاش تأكد في الربع الأول من العام الجاري”.

وأرجع النمو المحقق في الربع الأول الماضي، إلى أداء بعض القطاعات المنتجة مثل النسيج، والقطاع الزراعي، والسياحة، إضافة إلى قطاعات صناعية مثل الصناعات الإلكترونية وقطع السيارات.

“إنه انتعاش حقيقي تحقق بسبب بعض القطاعات المنتجة، وأيضا نتيجة تحسن المعاملات الخارجية، وتحسن تغطية الصادرات إلى الواردات، من 67 إلى 73 بالمائة”.

ووفق البيانات، تجاوزت عائدات التمور في الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي، نحو 600 مليون دينار (233.4 مليون دولار).

في حين تطورت عائدات زيت الزيتون لتصل إلى 1.128 مليار دينار (438.9 مليون دولار)، وهما ساهما في تطوّر الصادرات التونسية بـ 32.8 بالمائة.

إلا أن الاقتصاد التونسي، يعاني من مشاكل مالية واقتصادية هيكلية، “ولا يجب الاكتفاء فقط بمجرّد الانتعاش”، بحسب عضو لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب.

وزاد: “لا بد من تجاوز الاختلالات المالية التي تعاني منها البلاد، مثل العجز في الميزان التجاري، والتضخم، والعجز في ميزان الدفوعات”.

وبلغت نسبة التضخم المسجلة في نهاية أبريل / نيسان الماضي 7.7 في المائة، وفق بيانات رسمية، وهي نسبة مرتفعة مقارنة مع متوسط 3 بالمائة.

بينما سجل عجز الميزان التجاري، مستوى قياسيا في 2017، عند 15.5 مليار دينار (6.2 مليارات دولار)، بحسب المعهد التونسي للإحصاء (حكومي).

** تعطيل النمو

من جانبه، اعتبر عبد الجليل البدوي الخبير الاقتصادي، أن “نسبة النمو المسجلة بـ 2.5 بالمائة هي نتيجة ظروف طبيعية، مثل الموسم الزراعي الجيد، وليست نتيجة نجاحات اقتصادية”.

لكنه وصف مؤشر النمو بـ “الهش، وأن الفرح بهذا المؤشر ينم عن غياب وعي بضرورة إعادة النظر في منوال التنمية الحالي”.

وشدّد على أن “نسبة النمو المسجلة هي لأسباب عرضية أكثر منها اختيارات تنموية جديدة تضبط النسق السريع المنشود”.

وقال البدوي إن “وجود طبقة سياسية هزيلة غير واعية وغير مسؤولة، ساهم في مزيد من الضبابية وهو ما سيعطّل النمو”.

كان الاتحاد التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية)، قد طالب خلال وقت سابق من الأسبوع الماضي، بضرورة إقالة الحكومة الحالية لفشلها في حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أنّ “العائق الرئيس في تحقيق نسب نمو مرتفعة، هو اعتماد سياسات إغراق سواء تجاري أو نقدي”.

وحول التوقعات لعام 2018 بأكمله، قال البدوي أن “الفرضيات القائمة عليها موازنة الدولة لا يمكن أن تتحقق، وخاصّة فرضية سعر البترول والتي تمّ تحديدها بـ 54 دولارا للبرميل”.

وتتداول أسعار النفط حاليا بين 70 إلى 75 دولاراً للبرميل، مدعومة باتفاق “أوبك” لخفض الإنتاج النفطي والذي أسهم بشكل كبير في إعادة التوازن للأسواق.

وأكد البدوي أن “الميزانية قائمة على فرضيات غير منطقية، وبالتالي لا مفرّ من صياغة موازنة تكميلية”.

وتطوّرت مصاريف دعم المواد الأساسية في تونس من 730 مليون دينار (284 مليون دولار) في 2010 إلى 1.5 مليار دينار (583.6 مليون دولار) في 2017.

ويتوقع أن تصل إلى 1.570 مليار دينار (610.8 مليون دولار) في 2018، وفق إحصائيات رسمية. 

---عائشة يحياوي---

  

الاقتصاد التونسي بحاجة إلى «قانون مالية تكميلي»

المنجي السعيداني

تسعى وزارة المالية التونسية خلال الأشهر الأخيرة من السنة المالية الحالية، إلى سن قانون مالية تكميلي لسد عدة فجوات على مستوى ميزانية سنة 2017؛ فقد اتضح من خلال معظم المؤشرات الحكومية الرسمية أن فرضيات ميزانية 2017 قد تم تجاوزها على عدة محاور، ومعظم الأنشطة الاقتصادية في حاجة لضخ أموال إضافية لإنهاء ما تبقى من أشهر السنة.
ومن خلال تلك المؤشرات المسجلة، اتضح أن الحكومة توقعت أن تكون نسبة عجز الميزانية طوال كامل السنة في حدود 5.4 في المائة، في حين أنها ستتجاوز حدود 6 في المائة وفق تصريحات حكومية، كما أن أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار التونسي (العملة المحلية) كانت بعيدة كل البعد عن التوقعات وتجاوزتها بكثير، فاليورو اقترب من عتبة الثلاثة دنانير تونسية (الفرضية تشير إلى 2.7 دينار على أقصى تقدير)، كما أن أسعار النفط بلغت 57 دولارا في حين أن التوقعات الأولية حددتها في حدود 50 دولارا، وهو ما انعكس بشكل كبير على نفقات دعم المحروقات التي ارتفعت في تونس إلى 1.65 مليار دينار (نحو 600 مليون دولار)، في حين أن الفرضيات توقعت نحو 650 مليون دينار فقط لدعم المحروقات بمختلف أصنافها.
وفي هذا الشأن، قال سعد بومخلة، الخبير الاقتصادي التونسي، إن تجاوز معظم توقعات ميزانية 2017 كان متوقعا منذ أشهر نتيجة الضغوطات الكبيرة المسلطة على الميزانية؛ سواء على المستوى الداخلي من خلال تراجع مداخيل الدولة غير الجبائية وفقدان الدولة موارد مالية مهمة جراء التجارة لموازية، وكذلك على المستوى الخارجي عبر ارتفاع كلفة الواردات وخدمة الديون الخارجية المستحقة.
وأكد بومخلة أن الحكومة أرجأت النظر في قرار قانون المالية التكميلي، بعد حصولها خلال شهر يوليو (تموز) الماضي على القسط الثاني من القرض الممنوح من قبل صندوق النقد الدولي، وقد تعتمد السياسة نفسها في حال حصولها على القسط الثالث من القرض نفسه.
وتوقع بومخلة أن ينعكس قانون المالية التكميلي على ميزانية 2018، إذ إن الموارد المالية الحكومية التي ستوجه لتمويل بقية أشهر السنة ستكون على حساب ميزانية السنة المقبلة، على حد تعبيره.
في سياق متصل، أكد البنك المركزي التونسي تواصل ارتفاع العجز الجاري الذي بلغ نسبة 6.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي مع نهاية الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية، مسجلا زيادة بنحو 0.2 في المائة مقارنة مع النتائج المحققة خلال الفترة نفسها من سنة 2016. ويأتي ذلك نتيجة تفاقم عجز الميزان التجاري، الذي تجاوز 10 مليارات دينار تونسي.
وأشار المركزي التونسي بارتياح إلى تسجيل بعض القطاعات الاقتصادية نتائج إيجابية، وأكد تطور العائدات السياحية بنسبة 22.3 في المائة، وارتفاع تحويلات التونسيين بالخارج بنسبة نحو 12.6 في المائة.
وفي محاولة لتجاوز الحالة الصعبة التي يمر بها الاقتصاد التونسي، أكد البنك المركزي ضرورة مواصلة المتابعة الدقيقة لتطور المؤشرات الاقتصادية والنقدية، والتعمق في الإجراءات الهادفة إلى ترشيد التداول النقدي.